مقدمة:
هل يستطيع الأجنبي شراء عقار في الأردن؟
يُعدّ تملّك غير الأردنيين للعقارات في الأردن من الموضوعات القانونية التي تهم المستثمرين والمقيمين والأشخاص الراغبين في شراء شقة للسكن الخاص أو شراء أرض أو الاستثمار في العقارات الأردنية. وتزداد أهمية الموضوع عند البحث عن شروط شراء شقة في عمّان، أو الحصول على موافقة وزارة الداخلية، أو تسجيل العقار باسم أجنبي، أو معرفة إمكانية رهن العقار أو بيعه مستقبلًا.
ولا يتوقف شراء العقار في الأردن على الاتفاق مع البائع وتحديد الثمن فقط؛ إذ يجب التحقق من أهلية المشتري للتملّك، والغرض من الشراء، وموقع العقار، وطبيعة ملكيته، والموافقات اللازمة، والإجراءات الواجب استكمالها لدى دائرة الأراضي والمساحة والجهات المختصة.
وينظم قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته الأحكام الأساسية المتعلقة بتملّك غير الأردنيين للعقارات، إلى جانب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة. وقد صدر قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم (17) لسنة 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية في أيلول 2026، وبدأ نفاذه بعد مرور ثلاثين يومًا على نشره. ولذلك ينبغي عند تقديم طلب جديد مراعاة النصوص المعدلة النافذة، وليس الاكتفاء بالاستناد إلى معلومات أو مقالات قديمة.
ويهدف هذا الدليل إلى توضيح أهم الجوانب القانونية والعملية المتعلقة بتملّك غير الأردنيين للعقارات في المملكة، بدءًا من التحقق من شروط التملّك، مرورًا بالموافقات الحكومية وتسجيل العقار، ووصولًا إلى الرهن والتصرف بالعقار والرسوم والأسئلة التي تسبق الشراء.
أولًا: ما القانون الذي ينظم تملّك غير الأردنيين للعقارات في الأردن؟
يشكّل قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته الإطار التشريعي الأساسي لتنظيم الملكية العقارية في المملكة. ويتضمن أحكامًا خاصة بتملّك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات، وتحديد الجهات المختصة بمنح الإذن بالتملّك، وشروط استخدام العقار، والقيود المتعلقة بموقعه والغرض من شرائه.
ومن أبرز المسائل التي ينبغي التحقق منها عند دراسة أي معاملة:
- جنسية طالب التملّك، وما إذا كان يحمل أكثر من جنسية.
- الغرض من التملّك، سواء كان للسكن الخاص أو الاستثمار أو مزاولة نشاط اقتصادي.
- موقع العقار، وما إذا كان داخل حدود التنظيم أو خارجها.
- مساحة العقار وطبيعته، وهل هو شقة أو طابق أو أرض فضاء أو عقار قائم.
- ما إذا كان طالب التملّك يملك عقارات أخرى في المملكة.
- الموافقات القانونية والإدارية المطلوبة بحسب نوع المعاملة.
- القيود التي قد تؤثر في استكمال التسجيل أو التصرف بالعقار لاحقًا.
ولا يصح افتراض أن جميع غير الأردنيين يخضعون للشروط ذاتها؛ إذ قد تختلف المتطلبات بحسب الجنسية والغرض من التملّك وطبيعة العقار والأحكام القانونية المنطبقة.
ثانيًا: هل يستطيع الأجنبي تملّك شقة أو عقار في الأردن؟
قد يسمح القانون لغير الأردني بتملّك عقار في المملكة، لكن ذلك يخضع للشروط والموافقات المقررة قانونًا. ويجب التمييز بين تملّك شقة للسكن الخاص، وتملّك أرض لإقامة مشروع استثماري، وتملّك عقار من خلال شركة، وغيرها من الحالات التي تختلف أحكامها.
- شراء شقة في الأردن للسكن الخاص
من الأسئلة الشائعة: هل يستطيع الأجنبي شراء شقة في عمّان أو إربد أو العقبة أو غيرها من المدن الأردنية؟
تتوقف الإجابة على جنسية المشتري، والغرض من الشراء، وموقع الشقة، والمساحة والقيود القانونية ذات الصلة، والموافقات اللازمة. كما ينبغي التحقق مما إذا كانت الوحدة مسجلة بصورة مستقلة، أو كانت جزءًا من بناء أو مشروع عقاري له وضع تسجيلي خاص.
وتشمل المراجعة القانونية قبل الشراء التحقق من سند التسجيل، واسم المالك، ورقم العقار وبياناته، والحصص والحقوق المسجلة عليه، وأي رهون أو قيود قد تؤثر في التصرف به.
- تملّك أرض لبناء منزل خاص
تختلف أحكام تملّك الأراضي عن أحكام شراء الشقق في بعض الحالات. كما ينبغي التمييز بين الأرض الواقعة داخل حدود مناطق التنظيم والأرض الواقعة خارجها.
وقد تناولت تعديلات قانون الملكية العقارية لسنة 2026 أحكامًا إضافية تتعلق بالتملّك للسكن الخاص، بما في ذلك حالات تتعلق بالعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم، ضمن شروط ومساحات وصلاحيات محددة.
ولذلك لا ينبغي الاعتماد على قاعدة عامة بشأن جواز شراء الأرض أو عدم جوازه دون فحص موقعها وتصنيفها والغرض من التملّك والنص القانوني المنطبق.
- تملّك العقارات لأغراض الاستثمار
قد يخضع تملّك العقار بقصد إقامة مشروع صناعي أو إسكاني أو خدمي أو غيره من المشروعات الاستثمارية لأحكام مختلفة عن التملّك للسكن الخاص.
ويجب التحقق من طبيعة المشروع، والغايات القانونية المسجلة لطالب التملّك إذا كان شخصًا اعتباريًا، والمساحة المطلوبة، والجهة المختصة بمنح الإذن، والالتزامات المرتبطة باستخدام العقار بعد تسجيله.
كما ينبغي التمييز بين تملّك العقار للاستثمار وبين مجرد شراء عقار بهدف الاحتفاظ به أو تأجيره؛ إذ لا يجوز افتراض أن جميع هذه الحالات تخضع للشروط نفسها.
ثالثًا: ما شروط تملّك غير الأردنيين للعقارات في الأردن؟
لا توجد إجابة واحدة تصلح لجميع الحالات؛ إذ يجب دراسة مجموعة من الشروط القانونية قبل بدء المعاملة.
- الجنسية وشرط المعاملة بالمثل
تخضع أهلية غير الأردني للتملّك للأحكام المتعلقة بالجنسية والمعاملة بالمثل، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
وقد أوضحت وزارة الداخلية الأردنية أن القانون يعفي حملة الجنسيات العربية من شرط المعاملة بالمثل، بينما يسري هذا الشرط على الجنسيات الأخرى وفق الأحكام المقررة. كما أشارت الوزارة إلى أن تعدد الجنسيات قد يستلزم مراعاة شرط المعاملة بالمثل بالنسبة إلى الجنسيات التي يحملها طالب الإذن.
ولهذا، ينبغي التحقق من جنسية المشتري ووضعه القانوني قبل تقديم الطلب، وعدم الاكتفاء بمعرفة جنسية واحدة إذا كان يحمل جنسيات متعددة.
- الحصول على الموافقات اللازمة
تنص المادة (133) من قانون الملكية العقارية، بصيغتها ذات الصلة، على اشتراط موافقة وزير الداخلية على طلب تملّك غير الأردني وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
وتتضمن الإجراءات الحكومية التحقق من الطلب والبيانات ذات الصلة، ولا يعني تقديم الطلب أن الموافقة مضمونة أو أن التسجيل سيتم تلقائيًا.
ومن الأفضل البدء بالتحقق من شروط المعاملة قبل دفع كامل الثمن أو توقيع اتفاق نهائي غير مشروط بالحصول على الموافقات اللازمة.
- موقع العقار والقيود القانونية
يحظر القانون تملّك غير الأردنيين للعقارات في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية، كما يجيز التشريع فرض قيود على التملّك في مناطق أخرى وفق الأحكام المقررة.
لذلك، يجب التحقق من موقع العقار وتصنيفه، وعدم الاكتفاء بوصفه في إعلان البيع أو بما يقدمه البائع من معلومات.
- الغرض من التملّك والمساحة
قد تختلف الجهة المختصة بمنح الإذن والشروط المطلوبة بحسب ما إذا كان الطلب يتعلق بشقة أو طابق أو قطعة أرض، وبحسب المساحة والغرض من التملّك، وما إذا كان طالب الإذن يملك عقارات أخرى في المملكة.
وقد عدّل قانون سنة 2026 عددًا من الأحكام ذات الصلة بالتملّك للسكن الخاص وبعض حالات تملّك الأشخاص الاعتباريين. ولذلك يجب الرجوع إلى النص النافذ بدل استخدام حدود المساحات أو الصلاحيات الواردة في مقالات سابقة دون مراجعة.
رابعًا: ما إجراءات الحصول على موافقة تملّك عقار لغير الأردني؟
من أهم الأسئلة العملية التي يطرحها الراغبون في شراء العقارات: كيف أحصل على موافقة تملّك عقار في الأردن؟ وهل أراجع وزارة الداخلية مباشرة، أم دائرة الأراضي والمساحة؟
تبدأ الإجراءات عادةً بالتحقق من أهلية طالب التملّك والعقار المطلوب، ثم اتباع المسار المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة والجهات الحكومية المختصة.
الخطوة الأولى: التحقق من أهلية المشتري
يجب تحديد جنسية طالب التملّك، والغرض من الشراء، وما إذا كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، والتحقق من الشروط القانونية ذات الصلة.
وتساعد هذه الخطوة على تحديد نوع الطلب والموافقات المطلوبة، وتجنب البدء بإجراءات لا تنطبق على الحالة.
الخطوة الثانية: التحقق من العقار
قبل دفع الثمن، ينبغي جمع بيانات العقار والتحقق من سند تسجيله، وموقعه، ومساحته، وطبيعته القانونية، والحقوق والقيود المسجلة عليه.
كما يجب التأكد من أن العقار قابل للتملّك من قبل طالب الإذن وفق التشريعات النافذة، وأن الغرض من شرائه يتوافق مع الغرض المسموح به.
الخطوة الثالثة: تقديم طلب التملّك عبر القنوات المعتمدة
تتيح دائرة الأراضي والمساحة خدمات إلكترونية تشمل طلبات الموافقة على تملّك غير الأردنيين للعقارات، وطلبات الموافقة على بيع العقارات المملوكة لغير الأردنيين، إلى جانب خدمات عقارية أخرى.
ويجب استخدام القناة المعتمدة والتحقق من متطلبات الطلب والوثائق المطلوبة بحسب الحالة. وقد تستلزم المعاملة تقديم بيانات ومستندات إضافية أو استكمال إجراءات تحقق لدى الجهات المختصة.
الخطوة الرابعة: متابعة الطلب واستكمال المتطلبات
بعد تقديم الطلب، ينبغي متابعة حالته واستكمال أي متطلبات أو وثائق إضافية تطلبها الجهة المختصة.
ولا ينبغي اعتبار تقديم الطلب أو استلام رقم معاملة موافقة نهائية على التملّك، كما لا يجوز افتراض أن المدة اللازمة للإنجاز واحدة في جميع الحالات.
الخطوة الخامسة: استكمال معاملة التسجيل
بعد الحصول على الموافقات اللازمة واستيفاء الشروط القانونية والتسجيلية، يتم استكمال إجراءات نقل الملكية لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة وفق الإجراءات المعتمدة.
ويجب التأكد من تسجيل العقار باسم المشتري وفق البيانات الصحيحة، والاحتفاظ بسند التسجيل والوثائق ذات الصلة.
خامسًا: ما البوابات والمواقع الحكومية التي يحتاجها الأجنبي لشراء عقار في الأردن؟
من المهم استخدام المصادر الرسمية بدل الاعتماد على روابط غير موثوقة أو وسطاء غير مختصين.
- دائرة الأراضي والمساحة الأردنية
الموقع الرسمي: https://www.dls.gov.jo/
تُعد دائرة الأراضي والمساحة الجهة الأساسية المختصة بتسجيل الملكية العقارية في الأردن، وتوفر معلومات عن القوانين والخدمات الإلكترونية والأدلة الإجرائية.
ومن الخدمات التي ينبغي البحث عنها ضمن الخدمات الإلكترونية:
- الموافقة على تملّك غير الأردنيين للعقارات.
- الموافقة على بيع العقارات المملوكة لغير الأردنيين.
- إصدار سندات التسجيل والوثائق العقارية المتاحة.
- إصدار المخططات والبيانات المتعلقة بالعقارات.
- الخدمات المرتبطة بتسجيل التصرفات العقارية.
- بوابة الخدمات الإلكترونية لدائرة الأراضي والمساحة
رابط الخدمات الإلكترونية:
تتضمن البوابة خدمات تتعلق بالموافقات على تملّك غير الأردنيين وبيع العقارات المملوكة لهم، إضافة إلى خدمات تسجيلية أخرى.
وقد تتغير خطوات الدخول أو متطلبات تقديم الطلب بحسب تحديثات النظام؛ لذلك ينبغي الرجوع إلى دليل الخدمات الإلكتروني المنشور من الدائرة عند بدء المعاملة.
- وزارة الداخلية الأردنية
الموقع الرسمي: https://moi.gov.jo/
تُنشر عبر موقع الوزارة المعلومات المتعلقة بالتشريعات والتعليمات والموافقات التي تدخل ضمن اختصاصها، ومنها الأحكام والإجراءات المتعلقة بطلبات تملّك غير الأردنيين.
ومن المفيد مراجعة صفحة الدول التي تحتاج إلى موافقة مسبقة عند انطباق ذلك على الحالة، إلى جانب التعليمات المتعلقة بالموافقة على التملّك.
- الجريدة الرسمية الأردنية
الموقع الرسمي: https://pm.gov.jo/
تُعد الجريدة الرسمية المرجع الأساسي للتحقق من نشر القوانين والأنظمة والتعليمات، بما فيها التعديلات التشريعية المتعلقة بالملكية العقارية.
وعند وجود اختلاف بين مقال منشور على الإنترنت ونص تشريعي رسمي نافذ، يجب تقديم النص القانوني الرسمي عند تحديد الحكم القانوني.
سادسًا: ما الأوراق والمستندات المطلوبة لتملّك غير الأردني للعقار؟
تختلف الوثائق المطلوبة بحسب جنسية طالب التملّك، ونوع العقار، والغرض من الشراء، وطبيعة المعاملة. وقد تشمل المستندات التي ينبغي الاستعداد للتحقق منها:
- جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة إثبات الشخصية المقبولة.
- بيانات طالب التملّك وجنسيته وجنسياته الأخرى إن وجدت.
- بيانات العقار المطلوب تملّكه وسند تسجيله.
- ما يوضح الغرض من التملّك بحسب نوع الطلب.
- الوكالة القانونية إذا كانت المعاملة ستتم بواسطة وكيل.
- الوثائق الخاصة بالشركة إذا كان طالب التملّك شخصًا اعتباريًا.
- أي وثائق أو موافقات إضافية تطلبها الجهة المختصة.
وهذه قائمة إرشادية وليست قائمة نهائية ملزمة لكل معاملة. لذلك ينبغي مراجعة المتطلبات الرسمية الحالية قبل تقديم الطلب، خصوصًا إذا كانت الوثائق صادرة من خارج الأردن وتحتاج إلى تصديق أو ترجمة قانونية.
سابعًا: هل يستطيع الأجنبي شراء شقة في عمّان وتسجيلها باسمه؟
من حيث المبدأ، قد يكون تملّك الشقق متاحًا لغير الأردنيين وفق الشروط القانونية، لكن لا بد من التحقق من أهلية المشتري وطبيعة العقار والموافقات المطلوبة.
ويُنصح قبل توقيع اتفاق الشراء بما يلي:
- الحصول على بيانات العقار وسند تسجيله.
- التحقق من اسم المالك وصلاحيته في التصرف.
- مراجعة القيود والرهون والحقوق المسجلة على العقار.
- التأكد من أن العقار مناسب للتملّك من قبل المشتري وفق القانون.
- التحقق من الموافقات المطلوبة قبل الالتزام النهائي.
- مراجعة شروط دفع الثمن وتسليم العقار واستكمال التسجيل.
- التأكد من تسجيل الملكية رسميًا لدى دائرة الأراضي والمساحة.
ولا يُغني عقد خاص أو إيصال دفع أو وعد بالبيع عن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الملكية العقارية وتسجيلها لدى الجهة المختصة.
ثامنًا: هل يستطيع غير الأردني رهن عقار في الأردن؟
الرهن العقاري من المسائل المهمة التي ينبغي بحثها عند شراء عقار بتمويل مصرفي، أو عند رغبة المالك في ضمان التزام مالي بعقار مسجل باسمه.
ويجب التمييز بين حالتين:
الحالة الأولى: رهن عقار يراد شراؤه.
في هذه الحالة ينبغي التحقق من أهلية المشتري للتملّك، ومتطلبات البنك أو جهة التمويل، وشروط تسجيل الملكية والرهن، ومدى توافق ترتيب المعاملتين مع الموافقات القانونية اللازمة.
الحالة الثانية: رهن عقار مملوك بالفعل لغير أردني.
يتطلب ذلك فحص سند التسجيل، وطبيعة الحق العيني المراد إنشاؤه، والقيود المسجلة على العقار، وأي التزامات أو شروط تتعلق بالغرض من التملّك أو مدة منع التصرف إن انطبقت.
وتتضمن تعديلات قانون الملكية العقارية لسنة 2026 أحكامًا ذات صلة بالرهن وبعض حالات منع التصرف بالعقار، بما فيها استثناءات محددة لمعاملات الرهن وفق شروطها. ولا يعني ذلك أن كل رهن مسموح تلقائيًا في جميع الحالات.
لذلك، ينبغي مراجعة النصوص النافذة وشروط المعاملة لدى دائرة الأراضي والمساحة والجهة التمويلية قبل توقيع عقد الرهن أو ترتيب أي التزام مالي على العقار.
تاسعًا: هل يستطيع غير الأردني بيع العقار الذي يملكه في الأردن؟
قد يكون بيع العقار المملوك لغير الأردني ممكنًا وفق الأحكام القانونية، لكن يجب التحقق من القيود والالتزامات المرتبطة بالتملّك الأصلي، والغرض الذي مُنح الإذن على أساسه، وأي مدد أو شروط قانونية واجبة المراعاة.
وقد تتطلب المعاملة استكمال إجراءات أو موافقات محددة، وتوفر دائرة الأراضي والمساحة خدمة إلكترونية تتعلق بالموافقة على بيع العقارات المملوكة لغير الأردنيين.
ومن المهم عدم افتراض أن الحصول على موافقة التملّك يمنح حق التصرف بالعقار دون قيود في جميع الأوقات؛ إذ يجب مراجعة سند التسجيل والتشريعات النافذة وأي شروط خاصة بالمعاملة.
عاشرًا: هل يستطيع غير الأردني تأجير العقار الذي يملكه؟
يجب التمييز بين تملّك العقار، والانتفاع به، وتأجيره، واستعماله لغاية تجارية أو استثمارية.
وقد تتأثر إمكانية التأجير بالغرض الذي مُنح الإذن على أساسه، وبالشروط القانونية المرتبطة بالتملّك، وبالأحكام المتعلقة بتغيير الغاية أو التصرف بالعقار.
ولذلك، إذا كان الهدف من الشراء هو الاستثمار في التأجير السكني أو التجاري، فمن الأفضل دراسة هذه الغاية قبل الشراء، والتأكد من أن ترتيب المعاملة يتوافق مع شروط التملّك والاستخدام المسموح به.
الحادي عشر: ما رسوم تسجيل العقار في الأردن لغير الأردنيين؟
تختلف رسوم تسجيل العقار بحسب نوع التصرف وقيمة العقار والأحكام المالية النافذة وأي إعفاءات أو استثناءات تنطبق على المعاملة.
وقد تشمل التكاليف رسوم التسجيل والرسوم أو الضرائب الأخرى المستحقة وفق التشريعات ذات الصلة، إلى جانب أتعاب الخدمات المهنية أو تكاليف الترجمة والتصديق عند الحاجة.
ولا يصح تقديم نسبة واحدة باعتبارها الرسوم النهائية لجميع حالات شراء العقارات من قبل غير الأردنيين؛ إذ يجب تحديد نوع المعاملة وقيمتها والصفة القانونية للأطراف، ثم الرجوع إلى جدول الرسوم النافذ لدى دائرة الأراضي والمساحة.
وقبل دفع الثمن، يُنصح بإعداد تقدير مكتوب للتكاليف المتوقعة، والتحقق من الطرف الذي يتحمل كل رسم بموجب القانون والاتفاق، وعدم الاكتفاء بالتقديرات غير الرسمية.
الثاني عشر: كم تستغرق معاملة تملّك العقار لغير الأردني؟
تختلف المدة بحسب اكتمال الوثائق، وطبيعة العقار، وجنسية طالب التملّك، ونوع الموافقات المطلوبة، وأي إجراءات تحقق إضافية.
ولهذا لا يمكن ضمان مدة ثابتة لجميع الطلبات. ومن الأفضل التحقق من متطلبات المعاملة قبل تقديمها، والتأكد من أن المستندات كاملة وصحيحة، ومتابعة الطلب من خلال القنوات الرسمية.
كما ينبغي أن يراعي عقد الشراء المدة اللازمة لاستكمال الموافقات والتسجيل، وأن يتضمن أحكامًا واضحة لمعالجة حالة تأخر الموافقة أو عدم صدورها، وفق ما يتفق عليه الأطراف وما يسمح به القانون.
الثالث عشر: ما المخاطر القانونية التي ينبغي التحقق منها قبل شراء عقار في الأردن؟
قبل شراء شقة أو أرض، لا يكفي التأكد من السعر وموقع العقار؛ بل يجب إجراء مراجعة قانونية للعناصر التي قد تؤثر في الملكية أو التسجيل أو الانتفاع.
ومن أبرز المسائل التي ينبغي فحصها:
- صحة سند التسجيل وبيانات المالك.
- وجود رهون أو حجوزات أو قيود على التصرف.
- تطابق بيانات العقار مع موقعه وحدوده الفعلية.
- الوضع التنظيمي للعقار وأي قيود على استخدامه.
- أهلية المشتري غير الأردني للتملّك.
- الموافقات القانونية اللازمة قبل التسجيل.
- شروط العقد المتعلقة بالثمن والدفعات والمواعيد.
- الآثار القانونية المترتبة على عدم صدور الموافقة.
- القيود التي قد تؤثر في بيع العقار أو رهنه أو تأجيره مستقبلًا.
ويؤكد مبدأ التسجيل الرسمي أهمية إتمام التصرفات العقارية لدى دائرة الأراضي والمساحة، وعدم الاعتماد على اتفاقات غير مستكملة للإجراءات القانونية اللازمة لنقل الملكية.
الرابع عشر: كيف يساعد محامي العقارات في الأردن غير الأردني على شراء العقار؟
قد يحتاج المشتري غير الأردني إلى مراجعة قانونية قبل توقيع عقد الشراء، وليس فقط عند حدوث نزاع.
وتشمل المهام القانونية التي يمكن بحثها بحسب طبيعة الملف:
- دراسة أهلية غير الأردني للتملّك وفق القانون الأردني.
- مراجعة مستندات المشتري والعقار.
- التحقق من الموافقات والإجراءات المطلوبة.
- مراجعة عقد البيع وشروط دفع الثمن.
- تنظيم الشروط المتعلقة بالحصول على الموافقات والتسجيل.
- مراجعة القيود والرهون والحقوق المسجلة على العقار.
- دراسة متطلبات الرهن أو التمويل العقاري.
- مراجعة إجراءات بيع العقار أو التصرف به لاحقًا.
- تقديم المشورة بشأن الالتزامات المرتبطة بالغرض من التملّك.
وتساعد المراجعة القانونية المبكرة على توضيح المخاطر والالتزامات قبل اتخاذ قرارات مالية جوهرية، مع بقاء النتيجة النهائية خاضعة للوقائع والمستندات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.
الخامس عشر: الأسئلة الشائعة حول تملّك غير الأردنيين للعقارات في الأردن
هل يستطيع الأجنبي شراء شقة في الأردن؟
قد يسمح القانون بذلك وفق شروط وموافقات محددة، مع مراعاة جنسية المشتري والغرض من التملّك وموقع العقار ومساحته والقيود القانونية ذات الصلة.
هل يحتاج الأجنبي إلى موافقة وزارة الداخلية لشراء عقار؟
تخضع طلبات تملّك غير الأردنيين للموافقة والإجراءات المقررة بموجب قانون الملكية العقارية والتعليمات ذات الصلة. ويجب التحقق من المتطلبات النافذة بحسب الحالة.
هل يستطيع الأجنبي تسجيل الشقة باسمه مباشرة؟
يتم التسجيل وفق الإجراءات الرسمية وبعد استيفاء الشروط والموافقات اللازمة. ولا يغني توقيع عقد خاص عن استكمال معاملة نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والمساحة.
هل يستطيع غير الأردني شراء أرض في الأردن؟
تختلف الأحكام بحسب موقع الأرض، والغرض من الشراء، والجنسية، والمساحة، والموافقات المطلوبة. ويجب التحقق من الشروط القانونية قبل الالتزام بالشراء.
هل يستطيع غير الأردني رهن عقاره في الأردن؟
قد يكون الرهن ممكنًا وفق الشروط القانونية وطبيعة الملكية والقيود المسجلة على العقار. ويجب مراجعة النصوص النافذة ومتطلبات التسجيل والجهة التمويلية قبل إتمام المعاملة.
هل يستطيع الأجنبي بيع عقاره في الأردن؟
قد يسمح القانون بالبيع وفق شروطه وإجراءاته، مع مراعاة أي قيود أو التزامات مرتبطة بالتملّك الأصلي، والتحقق من الموافقات المطلوبة.
هل يستطيع غير الأردني تأجير شقته؟
يجب التحقق من الغرض الذي مُنح الإذن على أساسه، وشروط التملّك، والأحكام المنظمة للتأجير أو تغيير الغاية من العقار بحسب الحالة.
ما رسوم تسجيل العقار لغير الأردنيين؟
تختلف الرسوم بحسب نوع المعاملة وقيمة العقار والتشريعات المالية النافذة والإعفاءات المنطبقة. وينبغي التحقق من الرسوم لدى دائرة الأراضي والمساحة قبل إتمام المعاملة.
ما الموقع الرسمي لتقديم طلب تملّك غير الأردني؟
يمكن البدء من موقع دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، والاطلاع على الخدمات الإلكترونية الخاصة بالموافقات على تملّك غير الأردنيين وبيع العقارات المملوكة لهم.
هل يحتاج شراء العقار إلى محامٍ؟
لا ينبغي افتراض أن كل معاملة تستلزم الإجراء المهني نفسه، لكن المراجعة القانونية قد تكون مهمة للتحقق من أهلية المشتري، وصحة المستندات، وشروط العقد، والموافقات والقيود التي تؤثر في العقار.
الخلاصة: استشارة قانونية قبل شراء عقار في الأردن
يتطلب تملّك غير الأردنيين للعقارات في الأردن دراسة متكاملة للشروط القانونية، والموافقات المطلوبة، وطبيعة العقار وموقعه، وإجراءات التسجيل، والقيود التي قد تؤثر في التصرف به لاحقًا.
وتزداد أهمية هذه المراجعة عند شراء شقة للسكن الخاص، أو شراء أرض للاستثمار، أو ترتيب رهن عقاري، أو التخطيط لبيع العقار أو تأجيره مستقبلًا.
ويقدم مكتب صرح للمحاماة في عمّان خدمات قانونية في المسائل العقارية وفق طبيعة كل ملف، بما يشمل مراجعة عقود البيع والشراء، ودراسة شروط تملّك غير الأردنيين، والتحقق من الإجراءات والموافقات، ومراجعة المسائل المتعلقة بالتسجيل والرهن والتصرف بالعقار.
للحصول على تقييم قانوني لحالة تتعلق بشراء عقار أو تملّكه أو تسجيله في الأردن، يمكن التواصل مع مكتب صرح للمحاماة لمراجعة المستندات وتحديد المتطلبات القانونية والإجرائية التي تنطبق على الحالة.
ملاحظة قانونية: تخضع كل معاملة للتشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة وقت تقديمها، ولا تمثل هذه المادة ضمانًا بالموافقة على طلب تملّك معين أو تحديدًا نهائيًا للرسوم أو المدة اللازمة لإنجاز المعاملة.
تواصل مع مكتب صرح للمحاماة والاستشارات القانونية
- 📞 الهاتف: 0776426495
- 📧 البريد الإلكتروني: info@sarh-law.com
- 📍 عمّان، الأردن
