الذم هو نسبة أمر معيّن إلى شخص يمسّ شرفه وكرامته، والقدح هو الاعتداء على كرامته أو اعتباره دون تحديد أمر معيّن، والتحقير هو سباب أو إهانة لا تبلغ حدّ الذم والقدح. يعاقب قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على الذم بالحبس من شهرين إلى سنة (المادة 358)، وعقوبتا القدح والتحقير أخف.
محتويات المقال
- ما هي جرائم الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني؟
- الإطار القانوني: مواد قانون العقوبات الناظمة للذم والقدح والتحقير
- كيف يعامل القانون الإسناد المبهم؟
- ما الفرق بين الذم والقدح والتحقير؟ جدول مقارنة
- متى تقوم العلانية في الذم والقدح؟ وما حالات انتفاء الجرم؟
- هل يمكن المطالبة بتعويض عن الضرر المعنوي؟
- أسئلة شائعة عن جرائم الذم والقدح والتحقير
- هل تحتاج محامياً في قضية ذم أو قدح أو تحقير؟
ما هي جرائم الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني؟
يتناول هذا المقال الجرائم التقليدية التي تقع وجهاً لوجه، أو في مجلس، أو بالكتابة، أو عبر المطبوعات. أما الذم والقدح والتحقير عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فيحكمها قانون آخر، وسنخصص لها مقالاً مستقلاً.
ويجيب المقال عن أسئلة يطرحها المتضرر والمشتكى عليه معاً: ما الفرق بين الجرائم الثلاث؟ متى تقوم العلانية؟ وكيف تُقدَّم الشكوى؟ وهل يمكن المطالبة بتعويض؟
الإطار القانوني: مواد قانون العقوبات الناظمة للذم والقدح والتحقير
تنظّم هذه الجرائم موادّ في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، يلخصها الجدول التالي:
| المادة | ما تنظّمه |
|---|---|
| 188 | تعريف الذم والقدح، ومعاملة الإسناد المبهم كالصريح إذا دلّت القرائن على المقصود |
| 189 | الصور التي يُعاقَب عليها الذم والقدح: الوجاهي والغيابي والخطي وبالمطبوعات |
| 198 | حالات تكون فيها نشر مادة الذم والقدح مشروعاً |
| 358 | عقوبة الذم: الحبس من شهرين إلى سنة |
| 359 و360 | عقوبتا القدح والتحقير، وهما أخف من عقوبة الذم |
كيف يعامل القانون الإسناد المبهم؟
لا يُشترط ذكر اسم المعتدى عليه صراحةً. فإذا كانت الإسنادات مبهمة، لكن القرائن لا تُبقي شكاً في أن المقصود هو شخص بعينه، عُومل الجاني كأنه ذكر الاسم وصرّح بالمادة. فمن يكتب أو يقول «أحد التجار في الحي الفلاني اختلس مال شريكه»، وهو يعني شخصاً واضح الهوية، لا ينجو بحجة أنه لم يسمِّه.
ما الفرق بين الذم والقدح والتحقير؟ جدول مقارنة
الفرق الجوهري هو: هل نُسب إلى المعتدى عليه أمر معيّن؟ فإن نُسب فهو ذم، وإن لم يُنسب أمر معيّن لكن وقع اعتداء على الكرامة فهو قدح، وإن كان سباباً أو إهانة فهو تحقير.
| وجه المقارنة | الذم | القدح | التحقير |
|---|---|---|---|
| التعريف | إسناد مادة معيّنة تنال من الشرف والكرامة، ولو بصيغة الشك والاستفهام | اعتداء على الكرامة أو الشرف أو الاعتبار دون بيان مادة معيّنة | سباب أو إهانة غير الذم والقدح |
| العلانية | شرط لقيام الجرم (المادة 189) | شرط لقيام الجرم (المادة 189) | لا تُشترط، بحسب ما نُشر |
| العقوبة | الحبس من شهرين إلى سنة (المادة 358) | حبس قصير أو غرامة (المادة 359) | حبس لا يزيد على شهر أو غرامة صغيرة (المادة 360) |
| مثال | «فلان سرق مال الشركة» | «فلان إنسان وضيع بلا شرف» | سباب مباشر في خلاف عابر |
ويُلاحظ أن الذم قد يقع ولو كان الأمر المنسوب جريمة يعاقب عليها القانون أو لا يعاقب عليها، فالمعيار هو المساس بالشرف والاعتبار.
متى تقوم العلانية في الذم والقدح؟ وما حالات انتفاء الجرم؟
لا يستوجب الذم أو القدح العقاب إلا إذا وقع بإحدى الصور التي حدّدتها المادة 189 من قانون العقوبات:
- الوجاهي: في مجلس بمواجهة المعتدى عليه، أو في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه فيه، قلّ عددهم أو كثر.
- الغيابي: أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين، مجتمعين أو منفردين.
- الخطي: بالكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية التي تُنشر وتُذاع بين الناس أو تُوزَّع على فئة منهم، أو بما يُرسل إلى المعتدى عليه من مكاتب مفتوحة وبطاقات بريد.
- بالمطبوعات: بواسطة الجرائد والصحف، وبأي نوع من المطبوعات ووسائط النشر.
والمعنى العملي: كلمة قيلت في السر دون سامع غير المعتدى عليه لا تقوم بها العلانية المطلوبة للذم والقدح، لكنها قد تُعدّ تحقيراً إن اشتملت على سباب.
متى يكون نشر مادة الذم والقدح مشروعاً؟
تجعل المادة 198 النشر غير مشروع كقاعدة، ثم تستثني حالات منها:
- أن يكون الأمر المنسوب صحيحاً وفي نشره مصلحة عامة.
- نشر ما سبق أن نشرته الجهات الرسمية أو سجلاته.
- ما يقوله القضاة والمحامون والشهود والخصوم أثناء المحاكمة.
- التقارير الأمينة عن جلسات المجلس النيابي أو المحاكم، ما لم يُمنع نشرها أو تكن الجلسة سرية.
ومن يدّعي أن ما نسبه صحيح عليه أن يثبته أمام المحكمة. ولا تحمي هذه الاستثناءات من العقوبات المنصوص عليها في فصول أخرى من القانون أو في تشريعات أخرى.
كيف تُقدَّم شكوى الذم والقدح والتحقير؟ الإسقاط والصلح
الذم والقدح من الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على إرادة المتضرر، فلا تحرّك النيابة العامة الدعوى من تلقاء نفسها كقاعدة. ويلزم أن يتخذ المتضرر صفة المدعي الشخصي (المادة 364 بحسب ما نُشر).
الخطوات العملية
- اجمع الأدلة فوراً: شهود حضروا الواقعة، أو تسجيلات، أو مطبوعات، أو نسخ مكتوبة، مع تواريخها.
- قدّم الشكوى إلى المدعي العام أو مركز الأمن المختص، ويفضّل أن يكون ذلك عبر محامٍ بوكالة.
- اتخذ صفة المدعي الشخصي لتحريك الدعوى ومتابعتها.
- انتظر التحقيق والإحالة إلى المحكمة المختصة، وتتحدد بحسب وصف الجرم والوسيلة المستخدمة.
- تدبّر الصلح والإسقاط إن رغبت، فتنازل المشتكي أو إسقاطه للحق الشخصي يؤثر في مصير الدعوى أو العقوبة، ويختلف أثره بحسب مرحلتها.
ولا تتأخر في تقديم الشكوى، فتأخيرها يُضعف الأدلة ويفتح باب التقادم.
هل يمكن المطالبة بتعويض عن الضرر المعنوي؟
نعم. للمتضرر من الذم أو القدح أو التحقير أن يطالب بتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابه في شرفه وسمعته ومركزه الاجتماعي، إلى جانب الدعوى الجزائية.
ولهذا طريقان:
- ضمن الدعوى الجزائية: بالادعاء بالحق الشخصي وطلب التعويض مع الشكوى.
- بدعوى حقوقية مستقلة: أمام المحكمة المدنية، ولو لم تنتهِ الدعوى الجزائية بإدانة.
ويقدّر القاضي مبلغ التعويض بحسب جسامة الإساءة ومكانة المتضرر وانتشار الواقعة والأدلة المقدّمة. وكلما كان توثيق الضرر أدق، كان التعويض أقرب إلى الإنصاف.
ما الفرق بين الذم والقدح التقليديين والجرائم الإلكترونية؟
الفرق في وسيلة الارتكاب. فإذا وقع الذم أو القدح أو التحقير وجهاً لوجه أو في مجلس أو بالكتابة التقليدية أو عبر المطبوعات، طُبّقت أحكام قانون العقوبات المبيّنة في هذا المقال. أما إذا وقع عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، فيحكمه قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023، وهو يختلف في عقوباته وإجراءاته، وعقوباته أشد.
وهذا يعني أن الكلمة نفسها قد تُعامل بقانونين مختلفين بحسب المكان الذي قيلت فيه. ولأهمية الموضوع سنفرد له مقالاً مستقلاً يشرح الجرائم الإلكترونية وعقوباتها وطرق الإثبات والشكوى.
أسئلة شائعة عن جرائم الذم والقدح والتحقير
ما الفرق بين الذم والقدح؟
الذم يتضمن نسبة أمر معيّن إلى شخص يمسّ شرفه، كاتهامه بالسرقة. أما القدح فاعتداء على كرامته أو اعتباره دون تحديد أمر معيّن، كوصفه بصفات وضيعة.
ما عقوبة الذم في الأردن؟
الحبس من شهرين إلى سنة بموجب المادة 358 من قانون العقوبات، إذا وقع بإحدى الصور التي حدّدتها المادة 189.
هل يشترط أن يسمعني شخص آخر ليقوم الذم أو القدح؟
نعم، تشترط المادة 189 العلانية بإحدى صورها. ويكفي في الذم الوجاهي أن يقع في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه فيه.
هل تحمي الحقيقة من تهمة الذم؟
ليست حماية مطلقة. تجيز المادة 198 النشر إذا كان الأمر صحيحاً وفي نشره مصلحة عامة، ومن يدّعي ذلك عليه إثباته.
هل تُحرّك النيابة العامة الدعوى دون شكوى؟
كقاعدة لا. الذم والقدح من الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى المتضرر واتخاذه صفة المدعي الشخصي.
هل أستطيع إسقاط الشكوى أو التصالح؟
نعم، وللتنازل أثر في مصير الدعوى أو العقوبة بحسب مرحلتها. استشر محامياً قبل التنازل لتضمن حقوقك.
هل أستطيع المطالبة بتعويض؟
نعم، عن الضرر المعنوي، ضمن الدعوى الجزائية بالادعاء بالحق الشخصي أو بدعوى حقوقية مستقلة.
هل الشتم عبر واتساب أو فيسبوك ذم تقليدي؟
لا. ما يقع عبر الإنترنت ووسائل التواصل يُعالَج عادةً وفق قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023، وله مقال مستقل.
هل تحتاج محامياً في قضية ذم أو قدح أو تحقير؟
تتوقف نتيجة هذه القضايا على تفاصيل دقيقة: الوصف القانوني للعبارة، وتوافر العلانية، والأدلة، وصفة المدعي الشخصي. ومن يخطئ في أحدها قد يخسر حقه أو يدفع ثمناً لم يتوقعه.
يقدّم مكتب صرح للمحاماة والاستشارات القانونية بإدارة المحامي علاء البوريني تمثيلاً قضائياً للمشتكي وللمشتكى عليه في قضايا الذم والقدح والتحقير، مع التفاوض على الصلح والإسقاط والمطالبة بالتعويض.
اقرأ أيضاً: خدمات التقاضي والتحكيم · الجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني · الاحتيال الإلكتروني في الأردن
هذه معلومات عامة وليست بديلاً عن استشارة قانونية في حالتك الخاصة.
