يشكّل تأسيس شركة في المملكة الأردنية الهاشمية خطوة استراتيجية لكل رائد أعمال أو مستثمر يسعى لدخول السوق الأردني أو التوسع فيه. ويخضع تأسيس الشركات وتسجيلها في الأردن لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، الذي يحدد أنواع الشركات، والإجراءات الواجب اتباعها، والجهة المختصة بالتسجيل وهي دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ومن واقع خبرتنا في مكتب صرح للمحاماة والاستشارات القانونية في متابعة ملفات تأسيس الشركات وتمثيل المستثمرين المحليين والأجانب أمام الجهات الرسمية، نستعرض في هذا المقال خطوات تسجيل الشركة في الأردن بشكل عملي ومبسّط، مع الإشارة إلى أبرز الأحكام القانونية ذات الصلة.
أولاً: اختيار الشكل القانوني للشركة
يحدد قانون الشركات ستة أنواع رئيسية يمكن تسجيل الشركة بموجب أحد منها، ولكل نوع منها طبيعة قانونية وشروط تأسيس مختلفة:
1. شركة التضامن: يتحمل فيها جميع الشركاء مسؤولية تضامنية غير محدودة عن ديون الشركة والتزاماتها.

2. شركة التوصية البسيطة: تضم فئتين من الشركاء، متضامنين يديرون الشركة ويسألون بصورة غير محدودة، وموصين تقتصر مسؤوليتهم على قدر حصصهم.

3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وهي الأكثر شيوعاً بين المستثمرين، إذ تتكون من شخصين فأكثر (أو شخص واحد وفق تقدير المراقب)، وتكون ذمتها المالية مستقلة عن ذمم الشركاء، ولا يُسأل الشريك إلا بمقدار حصته.

4. شركة التوصية بالأسهم: تجمع بين خصائص شركة التوصية البسيطة والشركة المساهمة.

5. الشركة المساهمة الخاصة: لا تُطرح أسهمها للاكتتاب العام ولا تُتداول في البورصة.

6. الشركة المساهمة العامة: تتألف من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين، ويجوز طرح أسهمها للتداول في أسواق الأوراق المالية.
يُنصح باستشارة محامٍ مختص لتحديد الشكل القانوني الأنسب بناءً على طبيعة النشاط، وعدد الشركاء، وحجم رأس المال المطلوب، ومدى الحاجة لجذب مستثمرين أو طرح أسهم مستقبلاً.

ثانياً: اختيار اسم الشركة والتأكد من إمكانية تسجيله
لا يجوز تسجيل شركة باسم اتُّخذ لغاية احتيالية أو غير قانونية، كما لا يجوز تسجيل أي شركة باسم سبق وسُجّلت به شركة أخرى في المملكة، أو باسم مشابه له إلى درجة قد تؤدي إلى اللبس أو الغش. ولمراقب عام الشركات صلاحية رفض تسجيل الشركة بالاسم المطلوب في مثل هذه الحالات.
كما يجب أن يتضمن اسم الشركة، بحسب نوعها، العبارة الدالة على شكلها القانوني، مثل “ذات مسؤولية محدودة” أو اختصارها “ذ.م.م” بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو عبارة “شركة مساهمة عامة” بالنسبة للشركات المساهمة العامة.

ثالثاً: إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي
بعد تحديد الشكل القانوني والاسم، تُعد الخطوة التالية صياغة عقد تأسيس الشركة (ولوائحها الداخلية أو نظامها الأساسي بحسب نوع الشركة) وفق النماذج المعتمدة لدى دائرة مراقبة الشركات. وبشكل عام، يجب أن يتضمن عقد التأسيس بيانات أساسية من أبرزها:
• اسم الشركة وغاياتها ومركزها الرئيسي.
• أسماء الشركاء أو المؤسسين وجنسية كل منهم وعنوانه.
• مقدار رأس مال الشركة وحصة كل شريك فيه.
• بيان الحصص العينية إن وُجدت، واسم مقدّمها وقيمتها المقدرة.
• طريقة إدارة الشركة، وعدد أعضاء هيئة المديرين أو مجلس الإدارة وصلاحياتهم.
• كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
• مدة الشركة إن كانت محددة، وأحكام الانسحاب أو التنازل عن الحصص.
ويجب توقيع عقد التأسيس أمام المراقب أو من يفوضه خطياً، أو أمام الكاتب العدل، أو أمام أحد المحامين المجازين.

تعرف على خدماتنا في الشركات :

رابعاً: استيفاء رأس المال المطلوب
يختلف الحد الأدنى لرأس المال باختلاف نوع الشركة، ويصدر بتحديده نظام خاص. فعلى سبيل المثال، يُحدَّد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني على ألا يقل عن الحد الأدنى الذي يقرره النظام الصادر لهذه الغاية، ويُقسَّم إلى حصص متساوية لا تقل قيمة الحصة الواحدة عن دينار واحد وغير قابلة للتجزئة. أما الشركة المساهمة العامة فتتطلب حداً أدنى أعلى نظراً لطبيعتها وإمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام. لذا من الضروري التحقق من الحد الأدنى المعمول به وقت التأسيس، إذ تخضع هذه الحدود للتحديث من قبل الجهات المختصة.

خامساً: تقديم طلب التسجيل إلى مراقب عام الشركات
يُقدَّم طلب التسجيل إلى المراقب مرفقاً به النسخة الأصلية من عقد التأسيس موقعة من جميع الشركاء أو المؤسسين، إضافة إلى المستندات الثبوتية اللازمة مثل صور الهوية أو جوازات السفر، وإثبات إيداع الحصص النقدية أو تقييم الحصص العينية إن وُجدت. وللمراقب أن يطلب أي بيانات إضافية يراها لازمة تنفيذاً لأحكام القانون.

سادساً: مراجعة الطلب واتخاذ القرار
يتولى المراقب دراسة الطلب والتأكد من مطابقته لأحكام القانون والنظام العام، ويصدر قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال المدة المحددة قانوناً من تاريخ تقديم الطلب (خمسة عشر يوماً بالنسبة لبعض أنواع الشركات كشركة التضامن). وللمراقب رفض الطلب إذا تبيّن له أن عقد الشركة أو بياناتها تخالف القانون أو النظام العام أو التشريعات النافذة، مع منح الشركاء مهلة لإزالة المخالفة. وفي حال الرفض، يحق للشركاء الاعتراض خطياً لدى الوزير خلال المدة القانونية، ثم الطعن في قراره أمام محكمة العدل العليا عند الاقتضاء.

سابعاً: دفع الرسوم واستلام شهادة التسجيل
بعد الموافقة على التسجيل، تُستوفى رسوم التسجيل المقررة، ويصدر المراقب للشركة شهادة تسجيل تُعتبر بيّنة رسمية في جميع الإجراءات القانونية، ويجب على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في مركزها الرئيسي.

ثامناً: نشر إعلان التسجيل في الجريدة الرسمية
يقوم المراقب بنشر إعلان تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية، وهو إجراء جوهري يُكسب التسجيل حجيته تجاه الغير، ولا يجوز لمعظم أنواع الشركات مباشرة أعمالها أو ممارسة أي منها إلا بعد إتمام التسجيل ودفع الرسوم المستحقة بموجب القانون.

تاسعاً: الإجراءات اللاحقة للتسجيل
بعد استكمال التسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات، تحتاج الشركة عادة إلى استكمال إجراءات أخرى لدى جهات مختلفة كي تباشر نشاطها فعلياً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والحصول على رخصة مهن من البلدية المختصة، والتسجيل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في حال وجود موظفين، والانتساب إلى غرفة التجارة أو غرفة الصناعة بحسب طبيعة النشاط، إضافة إلى فتح حساب بنكي باسم الشركة.
خلاصة
يُعد تسجيل الشركة في الأردن عملية منظمة تتطلب الإلمام الدقيق بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، والالتزام بالإجراءات الشكلية والموضوعية المقررة لكل نوع من أنواع الشركات. ونظراً لما قد ينطوي عليه اختيار الشكل القانوني وصياغة عقد التأسيس من تبعات قانونية ومالية طويلة الأمد، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص في قانون الشركات منذ المراحل الأولى للتأسيس يُجنّب المستثمر الأخطاء الشائعة، ويضمن له انطلاقة سليمة لمشروعه في السوق الأردني.
هذا المقال لأغراض تعريفية عامة ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة التي تراعي ظروف كل حالة على حدة.

تواصل مع مكتب صرح للمحاماة والاستشارات القانونية
لحماية أعمالك التجارية والحصول على استشارة قانونية متخصصة، تواصل معنا:
• 📞 الهاتف: 0776426495
• 📧 البريد الإلكتروني: info@sarh-law.com
• 📍 عمّان، الأردن

خدمات مشابهة :

• تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م.) وفق أحكام قانون الشركات الأردني.
• تسجيل الشركات في الأردن لدى دائرة مراقبة الشركات واستكمال جميع الإجراءات القانونية.
• تأسيس شركة تضامن وإعداد عقد التأسيس بما يتوافق مع أحكام القانون.
• تأسيس شركة مساهمة خاصة أو شركة مساهمة عامة وفق المتطلبات القانونية.
• تسجيل شركة الشخص الواحد واختيار الشكل القانوني المناسب للمستثمر.
• تعديل بيانات الشركات، بما في ذلك تعديل الغايات، أو الاسم التجاري، أو رأس المال، أو عنوان الشركة.
• إدخال أو إخراج الشركاء ونقل الحصص والأسهم وفق الإجراءات القانونية.
• حل وتصفية الشركات وشطب تسجيلها لدى الجهات المختصة.
• صياغة ومراجعة عقود تأسيس الشركات واتفاقيات الشركاء.
• تقديم الاستشارات في القانون التجاري وقانون الشركات للمستثمرين ورواد الأعمال.
• محامي شركات .
• محامي مختص بالقضايا التجارية.
• تنفيذ الشيكات والكمبيالات .